به نقل از «فرارو»

ثروت ۱۳۵ تریلیون دلاری آمریکا کجاست؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۹۱۳۰

آمریکایی‌ها اغلب درباره امور مالی کشور خود این دو دیدگاه متضاد را دارند که یا غرق در بدهی‌های فدرال هستند و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند یا بالاترین استاندارد زندگی و ثروت را در بین هر کشوری در تاریخ جهان ایجاد کرده‌اند. اغلب این دو دیدگاه افراطی، هر دو صادق هستند؛ اما آیا هر دو مورد می‌توانند درست باشند یا باید متقابل باشند؟ برای پرداختن به چنین سوالاتی، باید به ابزار‌هایی مجهز بود تا موقعیت مالی و عملکرد مالی این کشور را از دیدگاهی جامع درک کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک توصیف منحصر‌به‌فرد، اما مهم از موقعیت مالی آمریکا، در یک سطح مرکب با استفاده از همه منابع عمومی (دولتی) و خصوصی (غیردولتی) دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نهاد‌های دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، هر کدام ترازنامه‌ای دارند که منعکس‌کننده مطالبات آن‌ها نسبت به دارایی‌ها و تعهدات معوق آن‌ها است. شهروندان آمریکایی (و نهاد‌های شرکتی) هم دارایی‌های متعدد دارند، بدهی دارند و بالفعل، مالکان نهاد‌های دولتی خود هستند. به این ترتیب، از دیدگاه کل آمریکا، یک خلاصه حسابداری کامل به معنای متعارف، همراه با صورت‌های مالی و افشا‌های پشتیبان، با جمع کردن آن ترازنامه‌های جداگانه در بخش‌های دولتی و خصوصی و سپس حذف متعاقب، می‌تواند تهیه شود.

برای درک این نکته آخر، باید توجه داشت از آنجا که بعضی از دارایی‌های مالی که توسط یک نهاد آمریکایی نگهداری می‌شود، ممکن است با بدهی مالی با ارزش برابر، توسط نهاد دیگری جبران شود، این دو مورد با هم در سطح ملی تلفیقی، به ارزش صفر می‌رسند. نتیجه، تاثیر صفر بر ثروت خالص ملی است.

این رویکرد منحصر‌به‌فرد، شبیه ادغام شرکتی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی است که استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده شرکت‌های دولتی در آمریکاست. با این حال، در این مورد، از حساب‌های غیر‌اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی که توسط فدرال رزرو تهیه شده، استفاده شده است.

به عنوان نمونه، در نظر بگیرید که دولت فدرال، اسناد خزانه (یک بدهی مالی) را برای تامین مالی مخارج مورد نیاز دولت فدرال منتشر می‌کند. خانوار‌های آمریکایی هم به نوبه خود، اغلب این اسناد خزانه را خریداری می‌کنند و بنابراین دارایی مالی دارند. تقریبا ۷۵ درصد از کل بدهی فدرال به اضافه ۳۲تریلیون دلار، در داخل کشور نگهداری می‌شود.

دو کلاس بزرگ دارایی، ارزش کسب‌و‌کار‌های داخلی و خالص املاک و مستغلات، به ترتیب ۵۵.۱ و ۸۳.۵ تریلیون دلار است که به اتفاق، ۷۸ درصد از کل دارایی‌های تلفیقی را تشکیل می‌دهند. کل ارزش املاک و مستغلات آمریکا از جمله ارزشی که در کسب‌و‌کار‌های داخلی نگهداری می‌شود، به ۱۰۰.۳ تریلیون دلار می‌رسد، اما با توجه به اینکه ۱۶.۸ تریلیون دلار آن در ارزش‌های شرکتی منعکس شده، فرآیند تلفیقی، املاک را به عنوان خالص این مبالغ گزارش می‌دهد تا از شمارش مضاعف اجتناب شود.

یک واقعیت قابل توجه این است که اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت آمریکا، دارای ارزش بازار حدود ۳ تریلیون دلار یا حدود ۱.۷ درصد از کل دارایی‌های آمریکا است. با احتساب شرکت‌های متا، مایکروسافت و آمازون، این میزان به بیش از ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. بدهی‌ها در سطح نهاد ملی، صرفا از مطالبات خارجی نسبت به دارایی‌های آمریکا به میزان ۴۱.۶ تریلیون دلار تشکیل شده است که از منابع متعدد حاصل می‌شود. در مطالبات مالی خارجی، ۷.۴ تریلیون دلار مالکیت خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا معادل تقریبا ۲۵ درصد از کل خزانه اوراق خزانه آمریکا وجود دارد.

به‌طور کلی، این نشان‌دهنده تقاضای قوی بین‌المللی برای دارایی‌های آمریکا است. در مقابل، مطالبات آمریکا از دارایی‌های خارجی، ۲۶.۳ تریلیون دلار بود که این کشور را در وضعیت مالی منفی خالص جهانی از این نظر قرار می‌دهد. با کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها، کل ثروت خالص آمریکا، ۱۳۶.۸ تریلیون دلار است که ۷۶.۷ درصد از کل پایه دارایی تلفیقی ۱۷۸.۴ تریلیون دلاری است. یک دیدگاه متفاوت، اما در عین حال ارزشمند، مشاهده ثروت خالص آمریکا به شکل فرعی و در سطوح نهاد‌های بخش خصوصی و دولتی پیش از تلفیق است. همان‌طور که قابل انتظار بود، بخش خصوصی، تمام ثروت خالص آمریکا را در اختیار دارد، در حالی که بخش دولتی منفی است.

این واقعیت اخیر به دلیل بدهی خالص فدرال ۲۶.۸ تریلیون دلاری است. با این حال، باید تکرار کرد که حدود ۷۵ درصد از بدهی‌های فدرال، متعلق به شهروندان آمریکا است یا به عنوان دارایی نگهداری می‌شود.

به عبارت دیگر، بخش بزرگی از مخارج فدرال بخش دولتی از طریق صدور اوراق خزانه (داوطلبانه) در مقابل مالیات (غیر ارادی) که روش جایگزین مورد استفاده دولت فدرال برای تبدیل سرمایه بخش خصوصی به سرمایه بخش دولتی است، تامین می‌شود. این یک تصمیم تامین مالی فدرال است، نه یک تصمیم در سطح هزینه‌های فدرال، با این حال، این دو اغلب با هم ترکیب می‌شوند.

بر اساس گزارش وب‌سایت بارونز، معیار اصلی اقتصادی پشت تولید ثروت چیست؟ تولید ناخالص داخلی به دقت رصد می‌شود و به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین معیار‌های سنجش فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. تغییرات به ظاهر کوچک در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در صورت تداوم یافتن برای یک مدت طولانی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در آینده داشته باشد. به این ترتیب، درک تاثیر و حساسیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره‌های طولانی، بسیار مهم است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ثروت آمریکا دلار آمریکا قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تولید ناخالص داخلی نگهداری می شود تریلیون دلار درصد از کل ثروت خالص دارایی ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس